9 . نسخ الوجوب يكى از مباحث هيئت امر ، بحث نسخ است . به اين شرح كه مولى عملى را مدت زمانى بر عبد واجب گرداند و سپس وجوب را نسخ و رفع كند . مثلا در صدر اسلام ، مدتى مسلمانان وظيفه داشتند به سمت بيت المقدس نماز بخوانند . سپس دستور آمد كه فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ * و وجوب نماز به سمت بيت المقدس نسخ شد . حال ، با نسخ وجوب آيا اصل جواز الفعل و اذن در فعل ، به حال خود باقى مىماند و يا جواز هم از بين مىرود ؟ مقدمه : در باب احكام خمسه ( از قبيل وجوب ، حرمت و . . . ) اختلاف است ميان اصوليان كه آيا اين‌ها حقايق مركب هستند و يا حقايق بسيط ؟ قدما مىگفتند اين احكام ، امور مركبى هستند ؛ و مشهور مىگفتند هريك داراى دو جزء است . مثلا وجوب مركب است از جواز الفعل با منع من الترك . حرمت عبارت است از جواز الترك با منع از فعل و . . . و بعضى هم ( كصاحب المعالم ) سه جزء درست كرده‌اند . مثلا وجوب را مركب از « اذن در فعل و رجحان الفعل و منع از ترك » است و حرمت را مركب از « اذن در ترك و رجحان الترك و منع از فعل » دانسته‌اند و . . . اما متأخرين نوعا مىگويند : وجوب و حرمت از امور بسيط هستند و داراى جزء نيستند ، همان‌طورى كه ملكيت ، زوجيت ، فراق ، حريت و . . . از امور بسيط هستند و معتبر به اعتبار عقلا هستند ، هكذا وجوب و حرمت از بسايطاند و مركب نيستند . وجوب عبارت است از يك « بايد » يعنى « بايد به جا آورى » . و حرمت عبارت است از يك « نبايد » يعنى « نبايد به جا آورى » . نه اينكه وجوب ، هم « بايد » و هم « نبايد » باشد كه بايد به جا آورى و نبايد ترك كنى . يا حرمت ، به عكس باشد ( در مباحث نواهى ، استدلال اين امر روشن خواهد شد و در اول مسئله ضد هم قدرى بحث شده ) . با توجه به اين مقدمه ، مىگوييم : در مسئله دو نظر وجود دارد : 1 . با رفتن وجوب ، اصل جواز الفعل ، به جاى خود باقى مىماند ؛ يعنى تا به حال